Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از رفع گره قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار داشت: آیین‌نامه منطبق با نظر مجلس و آموزش‌وپرورش تدوین و جهت ابلاغ به دفتر معاونت اول رییس جمهور ارسال شده است و امیدواریم آقای مخبر ظرف ۴۸ ساعت آتی آن را ابلاغ کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا منادی گفت: با اینکه قرار بود آیین‌نامه توسط آموزش‌وپرورش تدوین شود، در کمیسیون هیات دولت خلاف آن عمل کردند و از صاحب نظران وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان قانونی ناظر در کمیسیون دعوت نکردند و در آیین‌نامه نیز با اقداماتی همچون محدودسازی مشمولین، برگزاری آزمون و ارزیابی رتبه‌بندی توسط کارشناسان خارج از آموزش‌ و پرورش، آن را به بیراهه بردند، اما با ایستادگی مجلس و وزارت، این ایرادات رفع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس وضع قانون رتبه‌ بندی معلمان را حاصل تلاش‌های بی‌وقفه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خواند و اظهار امیدواری کرد قانون رتبه‌بندی معلمان، عامل رقابت برای ارتقاء کیفیت تدریس و ارتقاء شأن و منزلت معلمان باشد و رضایت قشر فرهیخته را که نقش اصلی را در تربیت نسل آینده دارند جلب کند.   وی اظهار کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ما برای اجرای این قانون بود که برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن در مجلس تصویب شد و مابقی مسایل مالی‌اش نیز پیش بینی شده است و در ادامه اجرا می‌شود.   منادی افزود: ما در برابر اقدامات ناصواب ایستادیم و گفتیم اگر آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی معلمان مغایر با خواست مجلس و مصوبه‌اش باشد در کمیسیون تطبیق آن را رد می‌کنیم و همین امر در اصلاح ایرادت نقش اساسی داشت.   وی گفت: خدمات فراموش نشدنی معلمان در ایام کرونا هیچ وقت از اذهان عموم ایرانیان زایل نخواهدشد و ما آبادی معلم را عنصر اصلی آبادی ایران میدانیم.   لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ پس از تدوین در وزارت آموزش و پرورش و تصویب در هیات وزیران به مجلس یازدهم تقدیم شد تا اجرای بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌ سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، فراهم شود.   بر اساس این لایحه آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند؛ می‌توانند با افزایش شایستگی‌های خود که شامل صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر در حیطه دانش، نگرش و مهارت هستند؛ ارتقای شغلی و درآمدی داشته باشند.     انتهای پیام/
منبع: ایرنا
 

منبع: دانا

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان قانون رتبه آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۳۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • آیین‌نامه اجرایی قانون «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» ابلاغ شد
  • برنامه رتبه بندی معلمان از افتخارات مجلس یازدهم است
  • دانشگاه کاشان درجایگاه سوم انتشار مقالات رتبه بندی آسیایی تایمز
  • دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیئت علمی ابلاغ شد
  • تبدیل وضعیت شغلی فرهنگیان با جدیت دنبال می‌شود
  • حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
  • استان بوشهر رتبه ۱۳ کشور در کنکور سراسری را دارد
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • سهم دشتستان از رتبه‌های برتر کنکور افزایش یابد
  • جذب در آموزش و پرورش بر مبنای سوابق آموزشی معلمان